اعلان عن توظيف في مجموعة القرص الفلاحي للمغرب

اعلان عن توظيف في مجموعة القرص الفلاحي للمغرب

القرض الفلاحي للمغرب، هي مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، بغرض تمويل الأنشطة الاقتصادية و الافلاحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي، بالاضافة الى خبرته في المجال الفلاحي فهو ايضا يساهم في تمويل انشطة السوق و الاستثمار و الصناعات الغدائية و الحرفية ، القروض العقارية والأسواق المالية. أما الصيغة التسييرية للبنك فهي شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية، رأسمالها عمومي موزع بين الدولة المغربية ومقاولات عمومية أخرى كالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات MAMDA والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات MCMA و صندوق الايداع و التدبير CDG .

يتوفر القرض الفلاحي للمغرب على وكالات في جميع انحاء المملكة تسمح له بأن يكون أقرب إلى زبنائه من خلال تقديم منتجات وخدمات تتكيف مع احتياجاتهم هدا و يتوفر البنك على عدة وكالات متنقلة مخصصة لمواكبة الأنشطة اليومية في أسواق المناطق القروية، علاوة على مؤسسات تابعة تقدم عدة منتجات في جل مناطق المغرب

و لتطوير رأسماله البشري يبحث القرض الفلاحي عن محللي العقوبات والحظر للانضمام إلى فريقها في الدار البيضاء. ويستهدف هذا المنصب المهنيين المؤهلين الراغبين في الاستثمار في رصيد المعاملات الدولية من منظور الجزاءات و عمليات الحضر ( sanctions et embargos).

البروفايل المطلوب :

- الحاصلين علة الباكلوريا + 5 في الأعمال المصرفية أو المالية أو مراجعة الحسابات، من احدى معاهد التكوين ENCG ، ISCAE او ما يعادلها . شهادة معترف بها CAMS أو CGSS

- الخبرة و التجربة لا يجب ان تقل عن سنتين من الخبرة ذات الصلة كمحلل للجزاءات والحظر(analyste des sanctions et embargos) أو في إدارة تمويل التجارة.

المهام الرئيسية:

- تحليل تنبيهات التصفية الدولية بموجب الجزاءات والحظر (des sanctions et des embargos).

- إجراء تحقيقات شاملة في حالة وجود تنبيهات مشبوهة أو تطابق إيجابي.

- تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى ANRF.

- ضمان الحفظ الدقيق لجميع الأنشطة المتصلة بالوظيفة.

- رصد التطورات العالمية في مجال الجزاءات والحظر (des sanctions et des embargos).

المتطلبات المعرفية:

- معرفة ممتازة بالأنظمة والممارسات المصرفية.

- رؤية شاملة للأعمال التجارية، مما يسمح باتباع نهج عالمي تجاه الحالات.

- القدرة على تحديد وتحليل الأنشطة أو العمليات أو المخاطر المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مراقبة نظم المعلومات، فضلاً عن المخاطر التشغيلية ومخاطر استمرارية تصريف الأعمال.